Law No. (38) of 2012 on some procedures concerning the transitional phase
قانون رقم (38) لسنة 2012 بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية

 

Law No. (38) of 2012

on some procedures concerning the transitional phase

The Interim National Transitional Council

Upon review of:

  • The interim Constitutional Declaration issued on 03/08/2011;
  • The bylaws of the Interim National Transitional Council (NTC);
  • The internal regulations of the NTC;
  • The Penal Code and the laws that amend and supplement it;
  • The Code of Criminal Procedure and the laws that amend and supplement it;
  • Law No. 37 of 1974 on issuing the Military Penal Code;
  • The decisions of the NTC in its session held on Tuesday, 10 Jumada al-Akher 1433 AH, corresponding to 1 May 2012;

issued the following law:

Article (1)

The Ministers of the Interior and Defence or their deputies, each within his mandate, shall take the necessary measures to handle the seniors officials from the former regime who have been arrested or detained by revolutionaries during military operations as part of the 17 February Revolution or on the occasion thereof as of the date that this law enters into force, by referring them to the competent prosecution office if sufficient evidence exists that they committed acts that are deemed criminal under the law, or otherwise release them within a maximum period of two months from the date that this law enters into force.

Article (2)

Reports by revolutionaries documenting incidents and statements of witnesses and detainees from senior officials of the former regime shall have the status of information-gathering reports conducted by judicial police officers in accordance with the Code of Criminal Procedure, when they display reliability according to the discretionary authority of the trial judge.

Article (3)

If a conviction is handed down for any of the persons mentioned in Article (1) of this law, the period of the penalty's execution shall be calculated from the date of arrest. The convicted party may establish such date by any means of proof.

Article (4)

There is no penalty for necessities of the 17 February Revolution in terms of military, security or civil acts carried out by revolutionaries to save or protect the revolution.

Article (5)

Without prejudice to the provisions of Article (261) and (262) of the Penal Code, if an order of dismissal or an acquittal is issued for any such person as mentioned in Article (1) of this law for any objective or legal reason, he shall not be entitled to seek criminal or civil recourse against the State or the persons who arrested or detained him unless it is established in the prosecution's decision or the grounds of the judgment that the incident attributed to him is fabricated or malicious.

Article (6)

In order to deal with a person who is suspected of constituting a threat to public security or stability in the transitional phase on the basis that he previously worked, was affiliated or collaborated with any official or unofficial apparatus of the former regime, the Ministers of the Interior and Defence or their deputies, according to the situation – may take one or more of the following measures:

  1. Require him to regularly report to a certain security office.
  2. Bar him from frequenting certain places.
  3. Bar him from residing in a certain place or region.
  4. Place him under surveillance.
  5. Bar him from leaving a certain region.
  6. Ban him from travel.
  7. Exile him abroad.

Article (7)

Any person subjected to any of the measures set forth in the previous article may file a complaint before the competent judge of summary jurisdiction within 72 hours.

Article (8)

With the exception of Item (7) of Article (6), the period of any of the stipulated measures shall not exceed one month. It may be extended for the same period, provided that it does not last past the end of the transitional phase.

Article (9)

Anyone who violates the measures imposed by this law shall be punished by imprisonment lasting no more than six months or by a fine no greater than 50,000 LYD.

Article (10)

If it emerges that the measures set forth in Article (6) are insufficient, the Ministers of the Interior and Defence or their deputies, according to the situation, may order the arrest of anyone subject to Article (6) of this law.

Article (11)

The period of arrest set forth in the previous article shall not exceed one month, renewable once for the same period. Afterwards, the arrestee shall be released or referred to the competent prosecution office if there exists sufficient evidence that he committed a crime punishable by law.

The source of the arrest order or renewal shall refer him with cause to the public prosecutor within 48 hours from the issuance thereof.

The person against whom such an order has been issued may file a petition with the prison warden to be submitted to the court of first instance convened in chambers, which shall decide thereon immediately.

Article (12)

The competent public authorities may take the necessary measures to seize locations associated with suspects in accordance with Article (6) in order to search for weapons or items that represent a threat to public security or stability in the transitional phase.

Such locations may only be searched by virtue of a warrant issued by the competent prosecution in accordance with the legislation in force.

Article (13)

Filing a lawsuit does not depend on specifying the parties for which the law requires a request or permission to confront.

Article (14)

This law shall enter into force ten days from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette and the media.

Interim National Transitional Council – Libya

Issued in Tripoli,

Wednesday, 11 Jumada al-Akher 1433 AH

Corresponding to 2 May 2012 AD

 

 

قانون رقم ( 38 ) لسنة 2012 م.

بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية

 

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت 

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2011 م
  • والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • واللائحة الداخلية لعمل الس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وقانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وقانون الإجراءات الجناية والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • والقانون رقم 37 لسنة 1974 م. بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة الثلاثاء 10/ جمادى الآخرة 1433 ه / 01 /مايو/ 2012 م.

 

أصدر القانون الآتي 

مادة (1) 

على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل في ما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار أثناء العمليات الحربية خلال ثورة السابع عشر من فبراير أو بمناسبتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة المختصة في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانوناً أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القانون.

 

مادة (2) 

لمحاضر الثوار بشأن إثبات الوقائع وسماع الشهود وأقوال المحتجزين من أعوان النظام السابق حجية محاضر جمع الاستدلال التي يجريها مأمور الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك متى ما انبعثت فيها الثقة وفقاً للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

 

 

 

مادة (3) 

إذا صدر حكم بإدانة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون احتسبت مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ الاعتقال وللمحكوم عليه إثبات التاريخ بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

 

مادة (4) 

لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها.

 

مادة (5) 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (261 و262) من قانون العقوبات إذا صدر أمر بألاوجه أو حكم ببراءة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون لأي سبب من الأسباب الموضوعية أو القانونية فليس له حق الرجوع جنائيًّا أو مدنيًّا على الدولة أو على من قام باعتقاله أو تحفظ عليه ما لم يثبت في قرار النيابة أو أسباب الحكم أن الواقعة المسندة إليه مختلقة أو كيدية.

 

مادة (6) 

لوزيري الداخلية والدفاع أو لمن يفوضانه بحسب الأحوال أن يتخذ - في مواجهة من يشتبه أنه يشكل تهديدا للأمن أو الاستقرار العام في المرحلة الانتقالية بناء على سابق عمله أو انتمائه لأحد أجهزة أو أدوات النظام السابق الرسمية أو غير الر سمية أو المتعاونين معها - قرارا باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

1- الإلزام بالتردد على مركز أمني محدد.

2- منع التردد على أماكن معينة

3- حظر الإقامة في مكان أو منطقة معينة .

4- الوضع تحت المراقبة.

5-  منع مغادرة منطقة معينة.

6- المنع من السفر.

7- الإبعاد للأجنبي.

 

 

 

مادة (7) 

لمن اتخذ ضده أي من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتظلم أمام القاضي الجزئي المختص خلال اثنتين وسبعين ساعة .

 

مادة (8) 

باستثناء البند ( 7) من المادة السادسة لا يجوز أن تزيد مدة أي من التدابير المنصوص عليها على شهر واحد قابل للتجديد لنفس المدة وبما لا يجاوز المرحلة الانتقالية .

 

مادة (9) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف أيا من التدابير المفروضة عليه بموجب هذا القانون.

 

مادة (10) 

إذا ثبت عدم كفاية التدابير المنصوص ع ليها في المادة السادسة يجوز لوزير الداخلية أو وزير الدفاع أو لمن يفوضانه بحسب الأحوال الأمر باعتقال من ينطبق عليه نص المادة السادسة من هذا القانون.

 

مادة (11) 

لا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال المنصوص عليه ا في المادة السابقة على شهر واحد قابل للتجديد لنفس المد ة ولمرة واحدة يتم يعدها إخلاء سبيل المعتقل أو إحالته إلى النيابة المختصة إذا وجدت دلائل كافية على ارتكابه جريمة معاقب عليها قانوناً. ويجب على مصدر أمر الاعتقال أو التجديد إحالته مسببا إلى النائب العام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره. ولمن صدر ضده الأمر أن يتظلم بعريضة لدى مأمور السجن ترفع إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بغرفة مشورة ويفصل فيه على الفور.

 

مادة (12)  

لرجال السلطة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأماكن الخاصة بالمشتبه بهم وفقاً للمادة السادسة للبحث عن أسلحة أو أشياء تشكل تهديداً للأمن أو الاستقرار العام في المرحة الانتقالية. ولا يجوز تفتيش تلك الأماكن إلا بأمر يصدر عن النيابة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

 

 

مادة (13)

لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية على قيد ضد من يتطلب القانون في مواجهتهم طلباً أو إذناً.

 

مادة (14)

يعمل هذا القانون بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره، وينشر الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام.

 

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الأربعاء

بتاريخ: 11 /جمادى الآخرة/ 1433 ه.

الموافق: 02 /مايو/ 2012 م.__

Text information

Text Type
Law
Text number
38
Text date
Institution
National Transitional Council (NTC)
Version of the text
This text is an original law
Text status
Applicable
Gazette number
6
First page in the Gazette
305
Publication date in the Gazette