Law No. (2) of 2014 on adopting provisions on prohibiting weapons, ammunitions and explosives
قانون رقم (2) لسنة 2014م. بتقربر بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة و الذخائر و المفرقعات

 

Law No. (2) of 2014

on adopting some provisions on prohibiting

weapons, ammunition, and explosives 

The General National Congress:

Upon review of:

  • The interim Constitutional Declaration issued on 3 August 2011 and its amendments;
  • The bylaws of the General National Congress;
  • The Penal Code and the supplementary laws thereof;
  • The Code of Criminal Procedures and the amendments thereof;
  • The Weapons, Ammunition, and Explosives Law issued on 13 July 1967;
  • Law No. (7) of 1981 on the possession of weapons, ammunition, and explosives;
  • Law No. (37) of 1991 issuing the Military Penal Code;
  • Law No. (29) of 1994 on hunting weapons and their ammunition;
  • And based on the conclusions of the General National Congress in its 149th ordinary meeting held on Sunday 12 Safar 1435 AH, corresponding to 15 December 2013 AD.

issued the following law:

Article (1)

In the application of the provisions of this law, weapons and explosives shall refer to the following:

  1. Heavy weapons, as listed in Table (1).
  2. Medium weapons, as listed in Table (2).
  3. Light weapons, as listed in Table (3).
  4. Explosives, which are the substances listed in Table (4).

Article (2)

Any person or group of persons of non-licensees who move, transfer, or circulate inside towns and villages or on public roads in any military vehicle or vehicle with a military character, whether armed or civilian carrying weapons, shall be punished by imprisonment for no less than three years.

Any person who uses weapons of any kind to besiege the headquarters of a public site of whatever nature, including the headquarters of public companies, factories, oil fields and ports, and the like, or to attack their employees, shall be punished by imprisonment for no less than ten years. In the event of a siege, infiltration, transfer, circulation, or attack, the army and police personnel may use force to prevent them.

Article (3)

Whoever possesses, receives, brings, exports, transfers, or delivers by himself or through mediation a heavy weapon for the purpose of trade or has already traded in such shall be punished with imprisonment and with a fine of no more than twenty thousand LYD.

If the weapon is a medium weapon or a substance considered an explosive, the person concerned shall be punished with imprisonment for no more than ten years and with a fine of no more than ten thousand LYD and no less than five thousand LYD. If the weapon is an unlicensed light weapon, the person concerned shall be punished with imprisonment for no more than five years and with a fine of no more than five thousand LYD and no less than two thousand five hundred LYD.

Article (4)

Whoever receives or obtains a heavy weapon for purposes other than trade shall be punished with imprisonment for no more than ten years. If the weapon is a medium weapon or a substance considered an explosive or unlicensed light weapon, the person concerned shall be punished with imprisonment.

Article (5)

Whoever possesses, receives, imports, or exports ammunition for heavy weapon for the purpose of trade or has already traded in such shall be punished with imprisonment for no less than seven years. If the ammunition is for medium weapons, the person concerned shall be punished with imprisonment for no less than five years. If the ammunition is for light weapons, the person concerned shall be punished with imprisonment for no less than two years.

Article (6)

Whoever receives or obtains ammunition for heavy weapons for purposes other than trade shall be punished with imprisonment for no less than five years. If the ammunition is for medium weapons, the person concerned shall be punished with imprisonment. If the ammunition is for unlicensed light weapons, the person concerned shall be punished with detention.

Article (7)

The punishment shall be increased by no more than one-third for carrying weapons in public places, and shall be increased by no more than two-thirds in the event one of the acts set forth in this law is perpetrated in order to disturb public order, national unity, or social peace, is used in order to impose ideas or demands of any type , was obtained from any foreign party, or in the event the possession or receipt is in the framework of belonging to a tribal, regional, party, and intellectual organization, whether local or foreign.

Article (8)

Whoever hands over the weapons or ammunition in his possession to any police station, security directorate, Public Prosecution, or national army units within 90 days from the date this law enters into force shall be exempt from punishment.

Following the administrative process, a financial compensation shall be disbursed to whomever hands over the weapons or ammunition to the competent authorities through controls determined by the Minister of Interior.

Whoever possesses or receives light weapons and submits a request to obtain a license within the deadline set forth in the previous article shall also be exempt from punishment.

Article (9)

If it is proved that a local official in whose jurisdiction weapons and ammunition were not handed over knew of such weapons and did not report them, he shall be punished with a fine of no more than 5,000 LYD and no less than 2,500 LYD. The penalty shall be multiplied for each crime of which he was aware.

Article (10)

After the deadline stipulated in this the law, whoever informs the competent authorities of the crime before the authorities discover it shall be exempt from punishment.

The imprisonment sentence shall be replaced with life imprisonment and the rest of the punishments decreased to half in the event he informs the competent authorities after they learn of the crime but the notification leads to uncovering essential information relating to the crime or its perpetrators.

Article (11)

The Court may order the publication of the summary judgment of conviction of any of the offenses set forth in this law in three newspapers at the convict’s expense.

Article (12)

Following the administrative process, a financial compensation shall be disbursed through controls determined by the Minister of Interior to whomever seizes weapons, participates in seizing them, reports on their existence, or guides to them.

Article (13)

The State shall import weapons, ammunition, and explosives of all kinds through its executive bodies alone.

Article (14)

Article (23) bis of the Weapons, Ammunition, and Explosives Law issued on 13 July 1967 shall be repealed.

Article (15)

The Ministry of Interior shall prepare periodic lists of the owners of heavy and medium weapons who refuse to hand them over to the competent authorities. The lists shall be updated and periodically published in the media, and they shall also be circulated to government agencies, since these individuals pose a threat to national security.

Article (16)

This Law shall enter into force starting from its date of publication in the Official Gazette. 

The General National Congress -- Libya

Issued in Tripoli

On 18 Rabi’ al-Awwal 1435 AH

Corresponding to 19 January 2014 AD

 

 

Tables Attached to Law No. (2) of 2014

on adopting some provisions on prohibiting

weapons, ammunition, and fireworks 

Table (1)

It includes heavy weapons, which are:

  1. Guns and cannons of a calibre that exceeds 20 mm.
  2. Rocket launchers and projectiles.

Table (2)

It includes medium weapons, which are:

  1. Machine guns.
  2. Machine guns of a calibre less than 20 mm.

Table (3)

It includes light firearms and other tools that by their nature are prepard to harm others, such as:

  1. Cold weapons, which are:

Swords (except sport fencing swords) -- knives -- daggers -- spears -- knives with two or one side – spearheads -- arrows and arrowheads – grill sticks -- pointed or polished bars that can be fixed with the stick and pins -- stick ending with a ball with thorns – metallic boxing tool.

2. Firearms without a gun barrel, and they are the firearms with a pressurised barrel from the inside.

3. Firearms with barrels:

a. Pistols of all kinds.

b. Firearms with a gun barrel of any kind.

Table (4)

It includes explosives, which are:

Gunpowder, nitroglycerin, dynamite, gun cotton, powder explosives, mercury fulminate and other metals, blasting gelatin, any substance that is potentially explosive, bombs, any device or tool in which there are explosive materials, and asphyxiating or blinding gases or gases that are harmful in any way.

قانون رقم (2) لسنة 2014م

بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة

والذخائر والمفرقعات

 

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

-      الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته.

-      النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

-      القانون العقوبات والقوانين المكملة له.

-      قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.

-      قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو لسنة 1967م.

-      القانون رقم (7) لسنة 1981م. بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

-      القانون رقم (37) لسنة 1991م. بإصدار قانون العقوبات العسكرية.

-      القانون رقم (29) لسنة 1994م. بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.

-      وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي التاسع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر/1435هـ. الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر/2013م.

 

أصدر القانون الآتي:

 

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأسلحة والمفرقعات وفقاً لما هو مبين فيما يلي:

-      الأسلحة الثقيلة وهي المدرجة في الجدول رقم (1).

-      الأسلحة المتوسطة وهي المدرجة في اللجدول رقم (2).

-      الأسلحة والخفيفة وهي المدرجة في الجدول رقم (3).

-      المفرقعات وهي المواد المدرجة في الجدول رقم (4).

 

المادة (2)

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أي شخص أو مجموعة أشخاص من غير المرخص لهم بذلك يقومون بتحريك أو نقل أو التجول بأية مركبات أو آليات عسكرية أو ذات طابع عسكري مسلحة أو مدنية تحمل أسلحة عليها داخل المدن والقرى أو على الطرقات العامة.

كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من استعمل الأسلحة أيا كان نوعها لمحاصرة مقر من المقار العامة أيا كانت طبيعتها بما في ذلك المقار التابعة للشركات العامة والمصانع والحقول والموانئ النفطية وما في حكمها، أو التعرض للعاملين فيها، ويجوز في حالة المحاصرة أو التحرك أو النقل أو التجول أو التعرض قيام أفراد الجيش والشرطة باستعمل القوة لمنع ذلك.

 

المادة (3)

يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر أو نقل أو سلم بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار، إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو مادة تعتبر من المفرقعات، وإذا كان السلاح من الأسلحة الخفيفة غير مرخص بها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار.

 

المادة (4)

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من حاز أو أحرز سلاحاً من الأسلحة الثقيلة بقصد غير الاتجار، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو من المفرقعات، وإذا السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن.

 

المادة (5)

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر ذخائر للأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات إذا كانت الذخائر تخص الأسلحة المتوسطة، وإذا كانت الذخائر تخص الأسلحة الخفيفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

 

المادة (6)

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حاز أو أحرز ذخائر لأسلحة ثقيلة بقصد آخر غير قصد الاتجار، وتكون العقوبة السجن إذا كانت ذخائر الأسلحة متوسطة، وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الذخيرة لأسلحة خفيفة غير مرخص بها.

 

المادة (7)

تًزاد العقوبة بمقدار لا يتجاوز الثلث على حمل السلاح في الأماكن العامة، كما تُزاد بمقدار لا يجاوز الثلثين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الإخلال بالأمن العام، أو بالوحدة الوطنية، أو بالسلم الاجتماعي، أو استعمل بقصد فرض أفكار أو مطالب أياً كانت، أو تم الحصول عليه عن طريق أي طرف أجنبي، أو كانت الحيازة أو الإحراز في إطار الإنتماء لتنظيم قبلي أو جهوي أو جزبي أو فكري محلي أو أجنبي.

 

المادة (8)

يُعفى من العقاب كل من سلم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر إلي أي مركز شرطة، أو مديرية أمن، أو للنيابة العامة، أو لوحدات الجيش الوطني، خلال تسعين يوماً من تاريخ سريان هذا القانون.

وتًصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية لكل من قام بتسليم أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات للجهات المختصة.

كما يُعفى من العقاب كل من حاز أو أحرز سلاحاً خفيفاً وتقدم للحصول على ترخيص خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

 

المادة (9)

يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين و خمسمائة دينار كل مسؤول محلي تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يتم تسليمها إذا ثبت أنه على علم بوجودها ولم يبلغ عنها، وتتعدد العقوبة بتعدد الجرائم التي يعلم بها.

المادة (10)

يُعفى من العقوبة كل من بادر بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتُستبدل عقوبة السجن بعقوبة السجن المؤبد، وتخفض باقي العقوبات إلى النصف إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة متى أدى الإبلاغ إلى كشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة أو مرتكبيها.

 

المادة (11)

تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم بالإدانة الصادر في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في ثلاث جرائد على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة (12)

تُمنح بالطريق الإداري مكافأة مالية لكل من ضبط أسلحة، أو اشترك في ضبطها، أو أبلغ عن وجودها، أو أرشد إليها، وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية.

 

المادة (13)

تتولى الدولة عبر أجهزتها التنفيذية المختصة دون غيرها استيراد الأسلحة بمختلف أنواعها والمفرقعات والذخائر.

 

المادة (14)

تُلغى المادة (23) مكرر من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو 1967 ميلادي.

 

المادة (15)

تتولى وزارة الداخلية إعداد قوائم دورية تحدد فيها حائزي السلاح الثقيل والمتوسط والرافضين تسلميه للجهات المختصة، تجدد وتنشر دورياً في وسائل الإعلام، وتعمم على الجهات الحكومية بوصفهم يشكلون خطراً على الأمن القومي.

 

المادة (16)

يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 18/ربيع الأول/1435هـ.

الموافق: 19/يناير/2014م.

 

 

الجداول المرفقة

بالقانون رقم (2) لسنة 2014م.

بتقرير بعض الأحكام

في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

الجدول رقم (1):

ويشمل الأسلحة الثقيلة وهي:

1-    الرشاشات والمدافع ذات العيار الذي يزيد عن (20ملم).

2-    القواذف والمقذوفات الصاروخية.

 

الجدول رقم (2):

ويشمل الأسلحة المتوسطة وهي:

1- البنادق الرشاشة.

2- الرشاشات ذات العيار الذي لا يزيد عن (20ملم). 

 

الجدول رقم (3):

ويشمل الأسلحة النارية الخفيفة وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص وذلك على الوجه الآتي:

1-    الأسلحة البيضاء وهي:

السيوف (عدا سيوف المبارزة الرياضية) – السونكات – الخناجر – الرماح – السكاكين ذات الحدين وذات الحد ونصف – نصال الرماح – النبال وأنصالها – عصا الشيش – القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس – عصا تنتهي بكرة ذات أشواك – الملكمة الحديدية.

2-    الأسلحة النارية غير المشخشنة و هي الأسلحة النارية ذات المسورة المضغوطة من الداخل.

3-    الأسلحة النارية المشخشنة وهي:

أ‌-       المسدسات بجميع أنواعها.

ب‌-  البنادق المشخشنة من أي نوع.

 

الجدول رقم (4):

ويشمل المفرقعات وهي:

-   البارود والنيتروكليسرين والديناميت والقطن المفرقع والمسحوقات المتفجرة وفولمانات الزئبق، أو المعادن الأخرى، والجلتين، وكل مادة قابلة للانفجار، والقنابل، وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة، والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤذية على أي وجه.

 

Text information

Text Type
Law
Text number
2
Text date
Institution
General National Congress (GNC)
Version of the text
This text is an original law
Text status
Applicable
Gazette number
2
First page in the Gazette
130
Publication date in the Gazette