The Constitutional Declaration
In the Name of God, the Merciful, the Compassionate
The Interim National Transitional Council
In view of our belief in the Revolution of the 17th day of February, 2011 AD corresponding to 14 Rabi’ al-Awwal 1432 AH, which has been led by the Libyan people throughout their country and due to our faithfulness to the martyrs of this blessed revolution who sacrificed their lives to enjoy freedom, live with dignity on the nation’s soil and retrieve all the rights looted by Gaddafi and his collapsed regime.
Based on the legitimacy of this Revolution, and in response to the Libyan people’s desire and hopes to achieve democracy, establish political pluralism and a state of institutions, to create a society wherein all of us can live in stability, tranquillity and justice; a society that can advance in knowledge and culture and achieve prosperity and health care, and that can bring up the rising generations according to the Islamic spirit and love of goodness and the nation.
In the hope of seeking a society of citizenship, justice, equality, well-being, progress and prosperity where there is no place for injustice, tyranny, despotism, exploitation or dictatorship. The interim National Transitional Council has decided to promulgate this
Constitutional Declaration in order to be the basis of governance in the transitional stage until a permanent Constitution is ratified in a popular referendum.
Part One
General Provisions
Article (1)
Libya is an independent democratic State where the people are the source of authority. The city of Tripoli shall be the capital of the State. Islam is the religion of the State and the principal source of legislation is the Islamic Sharia. The State shall guarantee for non-Muslims the freedom to practice religious rituals. Arabic is its official language. The State shall guarantee the cultural rights for all components of Libyan society and its languages shall be deemed national ones.
Article (2)
The law shall prescribe the emblem and national anthem of the State.
Article (3)
The national flag shall have the following shape and dimensions:
Its length shall be double its width, it shall be divided into three parallel coloured stripes, the uppermost being red, the centre black and the lowest green, the black stripe shall be equal in area to the two other stripes together and shall bear in its centre a white crescent, between the two extremities of which there shall be a five-pointed white star.
Article (4)
The State shall seek to establish a democratic political regime to be based upon political pluralism and the multi-party system in the aim of achieving peaceful and democratic alternation of power.
Article (5)
The family is the basis of society and shall be entitled to protection by the State. The State shall also protect and encourage marriage. The State shall guarantee the protection of motherhood, childhood and the elderly. The State shall take care of children, youth and the handicapped.
Article (6)
Second paragraph added pursuant to Article (1) of Constitutional Amendment No. (5) of 2013.
Libyans shall be equal before the law. They shall enjoy equal civil and political rights, shall have the same opportunities, and be subject to the same public duties and obligations, without discrimination due to religion, sect, language, wealth, sex, kinship, political opinions, social status, and tribal, provincial or familial affiliation.
The isolation of some persons and banning them from sovereign offices and leadership posts in the State’s higher departments for a temporary period of time pursuant to a law issued to such effect, and which does not prejudice the right of the persons concerned to appeal, shall not be deemed a violation of the provisions of this declaration.
Part Two
Rights and Public Freedoms
Article (7)
Human rights and basic freedoms shall be respected by the State. The State shall commit itself to joining international and regional declarations and charters which protect such rights and freedoms. The State shall endeavour to promulgate new charters which shall honour the human being as God’s creation on Earth.
Article (8)
The State shall guarantee equal opportunity for every citizen and shall provide an appropriate standard of living. The State shall also guarantee the right of work, education, medical care, social security, and the right of intellectual and private property. The State shall further guarantee the fair distribution of national wealth among citizens, and among the different cities and districts thereof.
Article (9)
Defence of the nation, safeguarding national unity, upholding the civil, constitutional and democratic system, abiding by civil values, combating tribal, provincial and clannish bias shall be the duty of each and every citizen.
Article (10)
The State shall guarantee the right of asylum by virtue of the law. The extradition of political refugees shall be prohibited.
Article (11)
Dwelling houses and homes are inviolable and they may not be entered or inspected except in cases prescribed by the law and according to the manner set forth therein. Caring for public and private funds shall be duty of each and every citizen.
Article (12)
The law shall protect the inviolability of the private life of citizens and the State shall not spy on the same except by a causal judicial warrant in accordance with the provisions of the law.
Article (13)
Correspondence, telephone calls and other means of communication are inviolable and their secrecy shall be guaranteed. They may not be confiscated, examined or monitored except by a causal judicial warrant and for a definite period in accordance with the provisions of the law.
Article (14)
Freedom of opinion for individuals and groups, freedom of scientific research, freedom of communication, liberty of the press, printing, publication and mass media, freedom of movement, freedom of assembly, freedom of demonstration and freedom of peaceful sit-in shall be guaranteed by the State in accordance with the law.
Article (15)
The State shall guarantee the freedom of forming political parties, societies and other civil society organisations, and a law shall be promulgated to regulate same. The establishment of clandestine or armed groups, or groups in violation of public order or of public morals and others which may be detrimental to the State or the unity of national territoriy shall be prohibited.
Article (16)
Property shall be inviolable. No owner may be prevented from disposing of his property except within the limits of the law.
Part Three
Form of State Governance during the Transitional Stage
Article (17)
The Interim National Transitional Council is the supreme power in the State of Libya and shall undertake the works of the supreme sovereignty including legislation and laying down the general policy of the State. The National Transitional Council shall be deemed as the sole legitimate representative of the Libyan people and it shall derive its legitimacy from the Revolution of February 17th. The National Transitional Council shall be entrusted to guarantee the national unity, the safety of the national territory, to embody and promote values and morals, to ensure the safety of citizens and residents, to ratify international agreements and to establish the bases of a civil constitutional democratic state.
Article (18)
• The Interim National Transitional Council shall consist of representatives of the local councils. In determining the representatives of each Local Council, the population density and the geographical extent of the city or the area which it represents shall be taken into account. The NTC shall have the right to add ten members for the sake of the national interest. The NTC shall nominate and elect those members.
• The Interim National Transitional Council shall elect a president, and first and second deputies thereof. If the post of the President or of his deputy becomes vacant, a successor shall be elected by the Council. In all cases, election shall be effected by relative majority of those present. In the event of a tie, the member who is given a casting vote by the President shall be elected.
Article (19)
The President of the Interim National Transitional Council shall take an oath before the NTC and the members of the Interim National Transitional Council shall take the oath in the following formula:
“I swear by Almighty God to carry out the duties of my job honestly and truthfully, to remain faithful to the goals and principles of the 17 February Revolution, to respect the Constitutional Declaration and the bylaws of the National Transitional Council, to look after the interests of the Libyan people in full and to safeguard the independence, security and unity and territorial integrity of Libya.”
Article (20)
The Interim National Transitional Council shall have its own statutes which shall regulate the method of work therein and the manner to exercise the duties and functions thereof.
Article (21)
It shall be impermissible for any member of the Interim National Transitional Council to assume any public office. It shall also be impermissible to combine membership in the National Transitional Council with membership on the Local Council. A member may neither be appointed to a Board of Directors of any company nor may he contribute to obligations contracted by the government or any public institution. Furthermore, during the term of his membership, neither the member, his wife nor his sons may not buy or rent any State property or lease, sell or barter with the State any of his own property, or conclude a contract with the State in his capacity as obligator, supplier or contractor.
Article (22)
Membership in the National Transitional Council shall only be revoked on grounds of lapse of one of the conditions of membership or violation of his obligations as a member. Membership shall be revoked based on a decision taken by two-thirds of the Interim National Transitional Council members. Membership shall expire in cases of death, acceptance of resignation by the Interim National Transitional Council, loss of legal competence or disability to perform his duties. In the event that membership expires or is revoked, the National Transitional Council shall elect a new member in replacement of the member whose membership was revoked or expired.
Article (23)
The seat of the Interim National Transitional Council shall be in the city of Tripoli and it may establish an interim seat in the city of Benghazi. However, the Council may meet in another place upon the request of the majority of its members.
Article (24)
• The National Transitional Council shall appoint an Executive Office or an Interim Government consisting of a Chairman and a sufficient number of members in order to manage the different sectors of the State. The Interim National Transitional Council shall have the right to dismiss the Chairman of the Executive Office or the Interim Government or any member thereof provided that such resolution shall be issued and adopted by the majority of two-thirds of the members of the Council.
• The Chairman of the Executive Office or the Interim Government and the members thereof shall be jointly liable before the Interim National Transitional Council for carrying out the general policy of the State in accordance with the instructions and directions of Interim National Transitional Council. Each and every member shall further be responsible for the works of the sector presided over by him before the Executive Office or the Interim Government.
Article (25)
The Chairman of the Executive Office or the Interim Government shall take an oath in the formula prescribed by Article (19) prior to carrying out their duties before the President of the Interim National Transitional Council.
Article (26)
The Executive Office or the Interim Government shall carry out the general policy of the State in accordance with the instructions and directions of the Interim National Transitional Council. The Executive Office or the Interim Government shall as well undertake the issuance of the executive regulations of the issued laws. The Executive Office or the Interim Government shall also submit the draft laws to the Interim National Council in order to review same and to take the action it may deem appropriate in respect thereof.
Article (27)
The general budget of the State shall be issued by law.
Article (28)
The Interim National Transitional Council shall establish an Audit Office, which shall exercise financial oversight over all revenues, expenses, and all movable and immovable property belonging to the State. The said department shall verify the optimum use of such funds and preserve same. It shall also submit an annual report on such to the Interim National Transitional Council, the Executive Office or the Interim Government.
Article (29)
The Interim National Transitional Council shall appoint diplomatic representatives of the State abroad upon the nomination of the Executive Office. It shall also have the right to remove them or to accept their resignations. It shall further accept the credentials of the heads of foreign diplomatic missions. The NTC shall as well mandate its President to accept the credentials of the heads of foreign diplomatic missions.
Article (30)
Amended pursuant to Constitutional Amendment No. (1) of 2012, Constitutional Amendment No. (2) of 2012, Constitutional Amendment No. (3) of 2012, Constitutional Amendment No. (4) of 2012, Constitutional Amendment No. (5) of 2013, Constitutional Amendment No. (6) of 2014, Constitutional Amendment No. (7) of 2014, and Constitutional Amendment No. (8) of 2014.
Within a maximum period of ninety days from the Liberation Declaration, the NTC shall:
10. Within a maximum of 90 days from its first session, the GNC shall:
11. The February Committee’s proposal, to the effect that the House of Representatives shall elect a temporary speaker through direct or indirect vote within no more than 45 days from convening its first session, shall be adopted.[1]
12. As soon as the CDA finishes drafting the constitution, it shall be submitted to a yes-or-no referendum within 30 days from the date of approval thereof.
– If the Libyan people approve the draft constitution by a majority of two-thirds of voters, the CDA shall ratify the same as the country’s Constitution and it shall be referred to the House of Representatives for issuance.
– If the draft is not approved, the CDA shall revise it and submit it again for referendum within a period of 30 days from the date that the first referendum’s results are announced.
– The House of Representatives shall issue a general election law in accordance with the constitution within 30 days from the date that the constitution is promulgated.
– General elections shall be held within 120 days from the date the organizing laws are issued. The House of Representatives and the interim government shall oversee the preparation of all requirements for holding elections democratically and transparently.
– The High National Elections Commission (which shall be reconstituted by the House of Representatives) shall be responsible for conducting general elections under the supervision of the national judiciary and the oversight of the United Nations and international and regional organizations.
– The High National Elections Commission shall endorse and announce the results, and the new legislature shall be called to session within no more than 30 days from the date the House of Representatives endorses the results. At its first session, the House of Representatives shall be dissolved and the legislature shall perform its duties.
Part Four
Judicial Guarantees
Article (31)
There shall be no crime or penalty except by virtue of the text of the law. Any defendant shall be innocent until he is proved guilty by a fair trial wherein he shall be granted the guarantees necessary to defend himself. Each and every citizen shall have the right to recourse to the judiciary in accordance with the law.
Article (32)
• The judiciary shall be independent. It shall be exercised by courts of justice of different kinds and degrees. They shall issue their judgments in accordance with the law. Judges shall be independent, subject to no other authority but the law and conscience.
• Establishing Extraordinary Courts shall be prohibited.
Article (33)
• Right of resorting to judiciary shall be preserved and guaranteed for all people. Each and every citizen shall have the right to resort to his natural judge. The State shall guarantee to bring the judiciary authorities near the litigants and shall guarantee speedy decisions in lawsuits.
• Laws shall not provide for any administrative decree to be immune from judicial oversight.
Part Five
Final Provisions
Article (34)
Constitutional documents and laws which were applicable before this Declaration entered into force shall be repealed.
Article (35)
All the provisions prescribed in existing legislation shall continue to be effective in so far as they are not inconsistent with the provisions hereof until they are amended or repealed. Each reference in these legislations to the “People’s Congresses”, the “General People’s Congress”, shall be deemed as a reference to the Interim National Transitional Council or to the General National Congress. Each reference to “General People’s Committee” or the “People’s Committees” shall be deemed as a reference to the Executive Office, to the members of the Executive Office, to the interim government or to the members thereof each within their respective area of jurisdiction. Each reference to the “Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya” shall be deemed as a reference to “Libya”.
Article (36)
No cancellation or amendment shall be made to any provision contained herein save with another provision issued by the Interim National Transitional Council and by the majority of two-thirds of the members of the NTC.
Article (37)
This Declaration shall be published in different media and shall take effect from the date of its publication.
The Interim National Transitional Council — Libya
Benghazi on 3 Ramadan 1432 AH corresponding to 03/08/2011 AD
[1] Pursuant to Constitutional Amendment No. (8) of 2014, a new paragraph shall be added to Article 34 of the February Committee’s proposal (adopted by virtue of Constitutional Amendment No. (7) to stipulate as follows:
– Until the election of the (interim) Head of State, the (interim) House of Representatives shall exercise all the above powers with the exception of the two powers stipulated in Paragraphs 1 and 9 of the article referred to, which shall be ascribed to the Prime Minister.
– In all cases, the interim House of Representatives may delegate to the Speaker’s Office all or some of the powers ascribed to the House pursuant to this amendment.
الإعلان الدستوري
المجلس الوطني الانتقالي
بسم الله الرحمن الرحيم
إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.
وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية.
مادة (2)
يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
مادة (3)
يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية : طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
مادة (4)
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
مادة (5)
الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة (6)
تم إضافة الفقرة الثانية وفقا للمادة (1) من التعديل الدستوري رقم (5) لسنة 2013
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى.
ولا يعد إخلالا بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي.
الباب الثاني
الحقوق والحُريات العامة
مادة (7)
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
مادة (8)
تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة (9)
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.
مادة (10)
تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة (11)
للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .
مادة (12)
لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.
مادة (13)
للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.
مادة (14)
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.
مادة (15)
تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .
مادة (16)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.
الباب الثالث
نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
مادة (17)
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
مادة (18)
مادة (19)
يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها" .
مادة (20)
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.
مادة (21)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً
مادة (22)
لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
مادة (23)
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.
مادة (24)
مادة (25)
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة (26)
يتولى المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
مادة (27)
تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .
مادة (28)
يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة-.
مادة (29)
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
مادة (30)
المعدلة وفقا للتعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 والتعديل الدستوري رقم (2) لسنة و التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012 والتعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 و التعديل الدستوري رقم (5) لسنة 2013 والتعديل الدستور رقم (6) لسنة 2014 و التعديل الدستوري رقم (7) لسنة 2014 و التعديل الدستوري رقم (8) لسنة 2014.
1- يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقا لنص المادة (18) من هذا الإعلان، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
2- بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيسي بطرابلس، مدة لا تتجاوز تسعين يوما من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
أ إصدار قانون خاص بإنتخاب المؤتمر الوطني العام.
ب-تعيين المفوضية العليا للانتخابات.
ت- الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
3- يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوما من إعلان التحرير.
4- يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
5- يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، وتؤول كافة اختصاصاته إلى المؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة المجلس ويتولى أصغر الأعضاء سنا أعمال مقرر الجلسة، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتستمر الحكومة الانتقالية في تيسير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة.
6- تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في الموضوعات الآتية:
أ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
ب- إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
ت-إعلان الحرب وإنهائها.
ث- إقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر.
ج- سحب الثقة من الحكومة.
ح- المصادقة على المعاهدات الدولية.
خ- التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
د- التشريعات التي ترتب على الخززانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة.
7- يكون التصويت على القوانين العزل السياسي و الإداري بأغلبية مائة وواحد من أعضاء المؤتمر الوطني العام.
8-لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة والعشرين عضوا، ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء، ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
9- فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
10-يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:
أ- تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزارة حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
ب- إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية ( الأمازيغ- الطوارق- التبو)
وتصدر قرارت الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بأغلبية الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية و اللغوية في الأحكام المتعلقة بهم، على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.
11- يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له.[1]
12- بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
- فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستورا للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.
- وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائح الاستفتاء الأول.
- يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الدستور.
- تجري الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف مجلس النواب والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.
- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل مجلس النواب) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
- تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة التشريعية الجديدة للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها، وفي أول جلسهة لها يحل مجلس النواب وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
الباب الرابع
الضمانات القضائية
مادة (31)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .
مادة (32)
مادة (33)
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (34)
تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.
مادة (35)
يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
مادة (36)
لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة (37)
يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 08/2011 ميلادية
Constitutional Amendment No. (8) of 2014
Constitutional Amendment No. (7) of 2014
Constitutional Amendment No. (6) of 2014
Constitutional Amendment No. (5) of 2013
Constitutional Amendment No. (4) of 2012 concerning Constitutional Amendment No. (1) of 2012
Constitutional Amendment No. (3) of 2012
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.