Law No. (12) of 1371 FDP
on adding a provision to Law No. (1) of 1369 FDP
on People’s Congresses and People’s Committees
The General People’s Congress
And upon review of:
drafted the following law:
Law No. (1)
A new article shall be added to the aforementioned Law No. (1) of 1369 FDP as Article (37) bis, the text of which shall be as follows:
Article (37) bis
Without prejudice to the competencies of judicial and oversight bodies, public inspectors may be selected for several or all sectors and their relationship with the General People’s Committee, its secretariat, and the General People’s Committee for Districts shall be determined by a decision by the General People’s Congress or the body assigned thereby. The competencies of the public inspector shall be defined as follows:
To this end, the public inspector may:
Article (2)
Based on a proposal from the Secretariat of the General People’s Committee, the Secretariat of the General People’s Congress shall establish the necessary regulation to allow public inspectors to perform their duties.
Article (3)
This law shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Legal Register.
General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On 13 June 1371 FDP
قانون رقم (12) لسنة 1371 و.ر
بإضافة حكم للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
مؤتمر الشعب العام:
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (السابعة والثلاثين مكرر) يجري نصها على النحو التالي:
مادة السابعة والثلاثون (مكرر):
" مع عدم الإخلال بإختصاصات الجهات الرقابية والقضائية يجوز بقرار من مؤتمر الشعب العام أو الجهة التي يكلفها اختيار مفتشين عامين لبعض او كل القطاعات، وتحديد علاقاتهم باللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعيبات، وتحدد اختصاصات المفتش العام فيما يلي:
1- التفتيش على سير التنفيذ في القطاع على مستوى الشعبيات.
2- الإشراف والتفتيش على جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاع.
3- اقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات العامة التي تخص القطاع في الداخل والخارج.
وله في سبيل ذلك:
أ- إحالة من يستوجب الامر إحالته إلى التحيق من العاملين بالقطاع بمن في ذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالقطاع، وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للشركات والمؤسسات والأجهزة والمشاريع العامة التابعة أو الخاضعة لإشراف القطاع وذلك كله وفقا للتشريعات النافذة.
ب- تقديم التقارير عن نتائج المتابعة والتفتيش.
ت- متابعة إجراءات تصحيح المخالفات بالقطاع إلى حين إرجاعها إلى وضعها الطبيعي.
مادة (2)
تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة وضع الضوابط اللازمة لتمكين العامين من أداء مهامهم.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في :سرت
الموافق: 13/الصيف/1371 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.