قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (2) لسنة 1987م بتعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاث لعام 1396 و.ر الموافق 1986م التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جماد الاخر إلى 9 […]

قانون رقم (21) لسنة 1976 بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية

قانون رقم (21) لسنة 1976 بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد ألاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89 الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى القانون رقم (65) لسنة 70م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها. وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام […]

قانون رقم (18) لسنة 1964 بشأن قوة الأمن

مرسوم ملكي بقانون رقم (18) لسنة 1964م بشأن قوة الأمن نحن إدريس الأول ملك الممكلة الليبية. بعد الإطلاع على المادتين 64 و 68 من الدستور، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1963م بشأن قوة الأمن وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هوآت الباب الأول قوة الأمن واختصاصاتها مادة (1) […]

قانون رقم (6) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية

قانون رقم (6) لسنة 1425 ميلادية بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ” مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 […]

قانون رقم (2) لسنة 1989 بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989

قانون رقم (2) لسنة 1989م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989م مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني للعام 1398 و.ر الموافق 1988م التي صاغها مؤتمر الشعب العام التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر خلال الفترة من 21 رجب إلى 2 شعبان 1398 […]

قانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية

مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية (1) نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية، بعد الاطلاع على المادتين (64)، (176) من الدستور، وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية، وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: مادة (1) تعدل المادتان […]

قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة

قانون رقم (1) لسنة 1987م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (1)من القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد الإطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة. وعلى القانون رقم (35) لسنة 77م بشأن اعادة تنظيم القوات المسلحة. وعلى القانون رقم (5) لسنة 78م […]

قانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف

قانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر. وبعد الإطلاع عن الإعلان عن قيام سلطة الشعب. وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وعلى […]

قانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم

قانون رقم (5) لسنة 1981م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1398 – 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في […]

قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة

قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 91هـ – 73م بشأن الشرطة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى القانون رقم (6) لسنة 1391هـ 1972م بشأن الشرطة المعدل بالقانونين (19) و (25) لسنة 1974م. وبناء على […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.