General People’s Committee
Decree No. (212) of 1377 FDP (2009 AD)
on adopting certain provisions related to
the entry, residence, exit, and work of foreigners in Libya
The General People’s Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Entry visas for the various purposes stipulated in the executive regulation of the aforementioned Law No. (6) of 1987 AD shall be issued by the General Department of Passports, Nationality and Foreigner Affairs. Entry visas for the purpose of residence and work shall be issued on the basis of a permit for recruiting foreign labour issued by the Ministry of Labour and Rehabilitation in accordance with the prescribed procedures.
Article (2)
The Ministry of Labour and Rehabilitation shall draft the following regulations with regards to foreign labour:
In all cases, the lack of a capable Libyan person to fulfil the position or job for which the foreigner is being recruited must be verified.
Article (3)
The Ministry of Labour and Rehabilitation shall perform routine and surprise inspections of national and foreign worksites to ensure that the policies prescribed for recruiting national personnel are being abided by in those locations. It shall apprehend any violations committed through the competent judicial police officers and refer them to the relevant authorities in accordance with the legislation in force.
Article (4)
The entry and exit from Libya of foreigners belonging to the categories stipulated below shall be pursuant to entry visas granted thereto in airports and other entry ports in Libya:
The said facilities shall be provided to the categories stipulated in Clauses (a), (b), and (c) on the basis of a recommendation thereof from the Foreign Liaison and International Cooperation sector in accordance with the extent to which their countries provide facilities for Libyan citizens.
The categories stipulated in this Article shall be exempted from the provisions prescribed by Paragraph (h) of Article (15) of General People’s Committee Decree No. (1063) of 1375 FDP, on the condition that they are in possession of the financial sum stipulated in Article (15) of the aforementioned Executive Regulation from Law No. (6) of 1987 AD.
Article (5)
The Department of Passports, Nationality and Foreigner Affairs shall facilitate and expedite completion of entry and exit procedures for foreigners from the approved ports. It shall use advanced technological means to regulate and enforce these procedures.
In order to undertake the above, the Department shall use modern recognition means, including the “electronic fingerprint,” “visual recognition,” and other means. Brotherhood bureaus, people’s bureaus, and general consulates abroad shall grant entry visas within three days of being notified of the permit therefor by the Department of Passports, Nationality and Foreigner Affairs, in regards to entry visas for the purpose of work.
Article (6)
Anyone granted a visa for the purposes stipulated in Article (4) of this Decree may not violate the conditions of the visa or use it for purposes other than those for which it was granted. The Department of Passports, Nationality and Foreigner Affairs shall take the necessary legal measures to apprehend violations, revoke visas, and impose the legally-stipulated penalty in regards to the violation of conditions for granting visas.
Article (7)
This Decree shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed and it shall be published in the Legal Register.
The General People’s Committee – Libya
Issued on: 22 Jumada al-Awwal
Corresponding to: 17/05/1377 FDP (2009 AD)
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (212) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا
وخروجهم منها والعمل بها
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تصدر تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي المشار إليه، عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، على أنه بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض الإقامة والعمل فيكون إصدارها بناء على إذن استجلاب العمالة الأجنبية الذي تصدره وزارة العمل والتأهيل وفقا للإجراءات المقررة.
مادة (2)
تضع وزارة العمل والتأهيل في شأن العمالة الأجنبية الضوابط الآتية:
1- تحديد الحد الأدنى لنسب استخدام العمالة الوطنية بمختلف مواقع العمل، ومراجعة هذه النسب بصورة دورية بمراعاة مخرجات التعليم والتدريب الوطنية.
2- تحديد المهن التي يجوز شغلها بالعمالة الأجنبية والتي يحظر استخدامها فيها.
3- منح الأذون لاستجلاب العمالة الأجنبية بمراعاة النسب المقررة في هذا الشأن، على أن يصدر منح الإذن باستجلاب العمالة لصالح الجهة صاحبة المشروع، متضمنا الأعداد المطلوب استجلابها وتخصصاتها وبلد الاستجلاب.
وفي جميع الأحوال يجب التأكد من عدم وجود عنصر ليبي قادر على شغل الوظيفة أو العمل المطلوب الاستجلاب لشغله.
مادة (3)
تقوم وزارة العمل والتأهيل بالتفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل الوطنية والأجنبية للتأكد من التقيد بالسياسات المقررة لاستخدام العناصر الوطنية بتلك المواقع، وعليها ضبط المخالفات المرتكبة عن طريق مأموري الضبط القضائي المختصين وإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (4)
يكون دخول وخروج الأجانب من أفراد الفئات المبينة فيما يلي إلى ليبيا بموجب تأشيرات دخول تمنح لهم في المطارات ومنافذ الدخول الأخرى بليبيا:
أ. رجال الأعمال والمستثمرون بالأنشطة الاقتصادية المختلفة (بناء على رسالة بذلك من الجهة المختصة أو من هيئة التمليك والاستثمار وأن تكون الصلة ثابتة بجواز السفر)، والمديرون التنفيذيون للشركات والخبراء.
ب. القادمون بناء على دعوة موجهة من أحد القطاعات أو الأجهزة العامة.
ج. الدبلوماسيون ويقصد بهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ويكون تقديم التسهيلات المذكورة للفئات المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) بناء على توصية بذلك من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقا لمدى ما تقدمه دولهم من تسهيلات للمواطنين الليبيين.
وتستثنى الفئات المذكورة في هذه المادة من الحكم المقرر بالمادة (15) فقرة (ح) من من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1063) لسنة 1375 و.ر، وشرط حيازة المبلغ المالي المذكور في المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، المشار إليه.
مادة (5)
تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات.
وللمصلحة في سبيل ذلك استخدام الوسائل الحديثة في التعرف بما في ذلك (البصمة الإلكترونية) (والتعرف البصري) وغيرهما وعلى مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات العامة بالخارج منح تأشيرات الدخول خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغهم بصدور الإذن من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وذلك بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض العمل.
مادة (6)
لا يجوز لمن منحت لهم التأشيرات للأغراض المحددة في المادة (4) من هذا القرار مخالفة شروط التأشيرة أو استخدامها لأغراض غير التي منحت من أجلها، ولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أن تتخذ ما تراه من الوسائل القانونية لضبط المخالفات وإلغاء التأشيرات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها قانونا بشأن مخالفة شروط منح التأشيرات.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة التشريعات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 جمادي الأولى
الموافق: 17 / 05 / 1377 و.ر (2009 مسيحي)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.