Law No. (16) of 1992
on the administrative structure
The General People’s Congress
In implementation of the decisions issued by People’s Congresses in their first ordinary session of 1402 AH, corresponding to 1992 AD, formulated by the General Forum of People’s Congresses, People’s Committees, syndicates, professional associations and unions (the General People’s Congress) in its first ordinary session held from 10-11 Rabi’ al-Thani 1402 FDP, corresponding to 7-8 July 1992 AD;
Upon review of:
Affirming that the direct rule of the people is the basis of the political system in the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, since power lies solely in the hands of the people and is exercised through People’s Congresses, People’s Committees, syndicates, professional associations and unions (the General People’s Congress);
has drafted the following law:
Article (1)
Basic People’s Congresses constitute the political and administrative system of the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, and their number shall be determined by the Basic People’s Congresses themselves in accordance with attached list.
Article (2)
Every Basic People’s Congress shall have an administrative secretariat and a People’s Committee, each of which shall exercise its competencies in accordance with the law.
Article (3)
Every Basic People’s Congress shall have, within its administrative jurisdiction, financial and administrative independence and shall be considered as one administrative unit regarding the implementation of the legislation in force.
Article (4)
Every Basic People’s Congress may, within its administrative jurisdiction, issue any resolution it sees fit, and these resolutions shall have the same power as laws, to the extent that they do not contradict the laws and resolutions issued by the General People’s Congress.
Article (5)
Any Basic People’s Congress may decide to merge with another Basic People’s Congress, taking into consideration population density, geographical conditions and economic capabilities. It is only permitted for neighbouring and geographically contiguous Basic People’s Congresses to undertake such mergers.
Article (6)
The competencies and powers of People’s Committees for Communes set forth in the legislation in force shall revert to the People’s Committees of Basic People’s Congresses.
Article (7)
The executive regulations for this law shall be issued by virtue of a decision by the Secretariat of the General People’s Congress and the General People’s Committee, each within its mandate.
The regulations shall specify in particular:
Article (8)
Any provision contrary to this law shall be repealed.
Article (9)
This law shall be published in the Official Gazette and in various media outlets and it shall enter into force from its date of issuance.
The General People’s Congress – Libya
Issued on 11 Rabi’ al-Thani 1402 FDP
Corresponding to 7 July 1992 AD
قانون رقم (16) لسنة 1992م بشأن
الهيكلة الإدارية
مؤتمر الشعب العام
تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الاول لعام 1402 و.ر والموافق 1992م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادى الاول في الفترة من 10 الى 11 من شهر ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق من 7 الى 8 من شهر التموز 1992م.
وتأكيدا للسلطة المباشرة باعتبارها اساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، فالسلطة للشعب ولاسلطة لسواه ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية النقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام.
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
المؤتمرات الشعبية الأساسية هي النظام السياسي و الإداري للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويحدد عددها من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية ذاتها وذلك وفقا للكشف المرفق.
مادة (2)
يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة ادارية، ولجنة شعبية تباشر كل منها اختصاصاتها وفقا للقانون.
مادة (3)
يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي في نطاقه الإداري الاستقلال المالي والإداري ويعد وحدة إدارية واحدة لاغراض تطبيق التشريعات النافذة.
مادة (4)
للمؤتمر الشعبي الأساسي في نطاقه الاداري أن يصدر ما يراه من القرارات تكون لها قوة القانون، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعل العام.
مادة (5)
يجوز لأي مؤتمر شعبي أساسي أو أكثر أن يقرر الاندماج في مؤتمر شعبي أساسي أخر وذلك بمراعاة اعتبارات الكثافة السكانية الجغرافية والامكانيات الاقتصادية، وفي جميع الأحوال يراعى الا يتم الدمج الا للمؤتمرات الشعبية الأساسية المتجاورة و المتصلة.
مادة (6)
تؤول اختصاصات وصلاحيات اللجان الشعبية للمحلات المنصوص عليها في التشريعات النافذة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (7)
تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من امانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة كل فيما يخصها.
ويجب أن تتضمن اللوائح على وجه الخصوص ما يلي:
1. تحديد النطاق الإداري لكل مؤتمر شعبي أساسي.
2. تحديد اختصاصات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بما يضمن تأديتها لواجباتها.
3. تحديد اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والصلاحيات المالية والادارية اللازمة لقيامها بواجباتها.
مادة (8)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذ القانون.
مادة (9)
ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل بع من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 11/ ربيع الآخر/1402 و.ر
الموافق 7/ تموز/1992م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.