Law No. (35) of 2012
On the Amnesty of Particular Crimes
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The provisions of this law shall not apply to the following:
Article (2)
Crimes committed before the entry into force of this law shall be pardoned. The criminal actions, penalties and criminal effects of such crimes shall expire, and the same shall be written off the record of the parties benefiting from this amnesty, in the following conditions:
Article (3)
Amnesty granted by the provisions of this law shall be revoked if the amnestied persons commit an intentional offence within five years from the date of entry into force of this law. In this case, such persons shall be sent back to prison to serve their sentences or the remainder thereof in the case of convicts. Criminal procedures shall be resumed against persons whose criminal actions have been dropped in accordance with the provisions of this law, provided that this is published in the media.
Article (4)
Criminal divisions shall be responsible, each according to its jurisdiction, for settling the matters arising out of the implementation of the provisions of this law in accordance with general rules.
Article (5)
The provisions of this law shall not prejudice the right of the victim to restitution and compensation.
Article (6)
This law shall enter into force from its date of issuance, and shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council — Libya
Tripoli
Wednesday 11 Jumada al-Akher 1433 AH
Corresponding to 2 May 2012 AD
قانون رقم (35) لسنة 2012 م.
بشأن العفو عن بعض الجرائم
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على:
أصدر القانون الأتي:
مادة (1)
لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي وأبنائه وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه.
2- جرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء.
3- جرائم الخطف والتعذيب والمواقعة بالقوة.
4- جرائم جلب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.
5- جرائم تسميم المياه أو المواد الغذائية والاتجار بالأغذية والأدوية الفاسدة.
مادة (2)
يعفى عن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون وتنقضي الدعاوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحي من سجل سوابق المشمولين بهذا العفو متى توافرت الشروط التالية:
-1 في جرائم اختلاس المال العام يشترط رد الأموال المختلسة.
-2 التصالح مع المجني عليه أو وليه أو عفو ولي الدم حسب الأحوال.
-3 تسليم المحكوم عليه أو المتهم الأشياء والأسلحة والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
-4 إعلان التوبة أمام دائرة الجنايات المختصة.
مادة (3)
يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويعادون للسجن لتنفيذ العقوبات المحكوم بها أو ما تبقى منها بالنسبة للمحكومين منهم، وتستأنف الإجراءات الجنائية ضد من انقضت الدعاوى الجنائية بشأنهم طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (4)
تتولى دوائر الجنايات كل حسب دائرة اختصاصها البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.
مادة (5)
لا تخل أحكام هذا القانون بحق المتضرر في الرد والتعويض.
مادة (6)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الأربعاء
بتاريخ: 11/ جمادى الآخرة/ 1433 هـ
الموافق: 02/ مايو/2012 م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.