Law No. (7) of 1997
amending certain provisions of Law No. (5) of 1988
The General People’s Congress
In execution of the resolutions adopted by Basic People’s Congresses in their second ordinary session of 1425 FBP, formulated by the General Forum of People’s Congresses, People’s Committees, syndicates, unions and professional associations (General People’s Congress) during its ordinary session for the period of 4-9 March 1426 FBP;
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Paragraph (4) of Article (3), Paragraph (2) of Article (6), Articles (9), (13), (16) and Paragraph (1) of Article (19) and Articles (22), (26), (30), (31) and (38) of Law No. (5) of 1988 on the establishment of the People’s Court, amended by Law No. (8) of 1991, shall be amended as follows:
Article (3):
4. Shall have obtained a high qualification in Law.
Article (6):
2. First instance circuits, each of which shall be comprised of three members. Each circuit shall have the competencies of the supervisory judge stipulated in the Penal Code and Code of Criminal Procedure.
Article (9):
The People’s Court shall have sole jurisdiction to adjudicate the following:
First: Cases arising from the crimes stipulated in the following laws:
Second: Appeals against procedures and decrees concerning the freedom and other basic rights of citizens.
Third: Appeals related to popular elevation.
Fourth: Appeals against People’s Congress resolutions issued in violation of the decrees and laws formulated in the General People’s Congress.
Fifth: Appeals against the decrees of people’s courts formed by the People’s Congress within the boundaries of the jurisdiction thereof to adjudicate specific or incidental cases.
Sixth: Cases of compensation for moveable property arising from deviation in the application of revolutionary principles. Claiming compensation shall require the following:
Seventh: Any other cases referred thereto by the Secretariat of the General People’s Congress, or cases in which it has jurisdiction by virtue of the laws.
The procedures specified by a regulation issued by the Secretariat of the General People’s Congress shall be applied when adjudicating the appeals stated in Clauses (2), (3), (4) and (5) of this article.
Article (13):
The suspect shall have the right to select an attorney to defend him from the Department of People’s Legal Defence. If he fails to select a lawyer, the Court shall entrust this Department to delegate one of its members to defend the suspect. In all cases, the People’s Legal Defence shall be considered the instrument for defence and pleading before the People’s Court.
Article (16):
The litigants and the People’s Prosecution Bureau may appeal rulings issued by first instance circuits before the circuit of appeals in accordance with the provisions prescribed in the Code of Civil and Commercial Procedure and Code of Criminal Procedure. The deadline for appeals through the court of appeals against rulings issued in felonies shall be within thirty days from the date of the pronouncement of the ruling. Rulings issued by the circuit of appeals shall not be subject to appeal, with the exception of rulings sentencing the death penalty.
Article (19):
Paragraph (1):
Without prejudice to the provisions of Law No. (1) of 1425 FBP on the work system of the People’s Congresses and People’s Committees and Law No. (51) of 1976 AD on the judiciary system and the amendments thereof, the People’s Prosecution Bureau shall have sole responsibility for investigating the crimes that the People’s Court has jurisdiction to adjudicate. The filing of a case therein shall not be contingent upon any permission or request, even if stipulated as such in another specific law. The Bureau shall also be responsible for referring and initiating the case before this court, implementing the rulings issued thereby and appeals therein. To this end, the People’s Prosecution Bureau shall have all of the competencies and powers legally prescribed for the investigating judge, the public prosecution and the indictment chamber.
Article (22):
Members of the People’s Prosecution Bureau may order the provisional detention of the suspect if required by the Investigation Authority. This order shall only be in effect for a period of 45 days. If extending the detention is deemed necessary, the papers shall be presented before the President of the People’s Prosecution Bureau or the members entrusted thereby, in writing, to issue the order to release the suspect or extend the period or periods of detention for a total period of no more than 90 days. If further extension of the detention is deemed necessary, the papers shall be presented before the first instance circuit in the People’s Court to issue an order to release the suspect or extend the detention thereof for a period or consecutive periods, after hearing the suspect’s statements. Each of the periods shall not exceed 45 days until the completion of the investigation.
Article (26):
Subject to the provisions stipulated in this law, investigations performed by the People’s Prosecution Bureau shall be subject to investigation rulings by the investigating judge stipulated in the Code of Criminal Procedure. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the People’s Prosecution Bureau shall not adhere to the provisions of the Code of Criminal Procedure, Articles (40), (42), (43), (45), (66), (75), (76), (81), (84) and (106) when carrying out investigations in the crimes stipulated the Penal Code, Book (2), Part (1) as well as in Law No. (71) of 1972 on the criminalisation of partisanship and the Revolutionary Command Council Decree on protecting the revolution issued on 3 Shawwal 1389 AH corresponding to 11/12/1969 AD. The same investigations shall also be exempt from the provisions of Articles (58), (60), (61), (62), (67), (68), (69), (72), (73) and (80) of the aforementioned law.
Article (30):
All suspects and People’s Prosecution Bureaus may request the reply of one or more of the court members in the cases stipulated in Article (29) of this law during any of the case’s stages. The reply request shall be submitted in writing to the President of the People’s Court. Attached thereto shall be the justifications and methods of verification. If the person whose reply is requested in the President of the Court, the request shall be submitted to an entity composed of five members that shall be formed for this purpose by virtue of a decision issued by the Court’s General Assembly. The submission of a reply request shall entail the suspension of case proceedings.
The request shall be adjudicated after hearing the person whose reply is requested and examining the submitted information. The decision thereof shall not be subject to appeal.
The decision issued in acceptance of the reply must include the name of the specific member instead of the person requesting the reply thereof. The replying member as well as the litigant that requested the same shall be notified of the decision.
Article (31):
Members of the People’s Court and of the People’s Prosecution Bureau may be sued in the following cases:
The lawsuit case shall be submitted by virtue of a report to the registrar of the court’s extraordinary circuit. It shall be signed by either the applicant or the representative thereof and must include a statement of the grounds of dispute as well as the evidence therefor. All supporting papers therefor shall be submitted therewith.
Article (38):
The People’s Prosecution Bureau shall be responsible for all powers and competencies prescribed for the Public Prosecution Office and the Revolution Security Prosecution pursuant to the legislation in force. The President of the People’s prosecution Bureau shall have all powers and competencies legally prescribed for the Prosecutor General for the crimes that the People’s Court has jurisdiction to adjudicate.
Article (2)
New articles shall be added to the aforementioned Law No. (8) of 1988. The numbers thereof shall be: (9) bis (a), (16) bis (a), (16) bis (b), (16) bis (c), (21) bis (a) and (31) bis. The content thereof shall be as follows:
Article (9) bis (a):
The crimes that the People’s Court has jurisdiction to adjudicate shall not be extinguished by prescription.
Article (16) bis (a):
Without prejudice to the provisions stipulated in the preceding article, the litigants and the People’s Prosecution Bureau may appeal, by way of seeking re-examination, the rulings issued by the circuits of the People’s Court in accordance with the rules prescribed in the Code of Civil and Commercial Procedure and the Code of Criminal Procedure. The Extraordinary Court in the People’s Court shall also have jurisdiction to adjudicate re-examination requests in accordance with the provisions prescribed in the Code of Criminal Procedure.
Article (16) bis (b):
Without prejudice to the provisions of the Code of Criminal Procedure, Article (385) bis, the rulings issued by the People’s Court in felonies shall be enforceable immediately even if they are appealed.
Article (16) bis (c):
Anyone that intentionally refuses to implement the rulings and orders issued by the People’s Court, as well as the orders and decrees issued by the People’s Prosecution Bureau, shall be sentenced to the penalties stipulated in the Penal Code, Article (234).
Article (21) bis (a):
Suspects in crimes that the People’s Court has sole jurisdiction to adjudicate shall be transferred to the People’s Prosecution Bureau within seven days from the date of his arrest. The Bureau must interrogate him within 14 days from the date of his arrest, or handover if he had previously been arrested, then order either the provisional detention or release thereof.
Article (31) bis:
The disputed cases shall be displayed before a special entity composed of five members that shall be formed by virtue of a decree issued by the Court’s General Assembly to adjudicate the case after hearing the applicant or representative thereof and the members of the court or disputed People’s Prosecution Bureau, according to the case, as well as the statements of the People’s Prosecution Bureau if it is involved in the case. The ruling issued in the case shall not be subject to appeal.
Article (3)
Court jurisdiction to adjudicate cases deliberated before them shall continue at the time of the entry of this law into force for the crimes stipulated in Article (9) of this law, Paragraph (9), Clause (1).
Article (4)
Any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed. It shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette and in various media outlets.
The General People’s Congress – Libya
Issued in: Sirte
Corresponding to: 03/March/1426 FBP
قانون رقم (7) لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1988
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المواد الثالثة فقرة (4) والسادسة فقرة (2) والتاسعة والثالثة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة فقرة (1) والثانية والعشرون والسادسة والعشرون والثلاثون والحادية والثلاثون والثامنة والثلاثون من القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1991 إفرنجي بحيث تصبح على النحو التالي:
المادة الثالثة:
4- أن يكون حاصلا على مؤهل عال في القانون.
المادة السادسة:ـ
2- دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء وتكون لكل دائرة اختصاصات قاضي الإشراف المنصوص عليها في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة التاسعة:
تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيما يلي:
أولا: الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية:
ثانيا: الطعن في الإجراءات والقرارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه الأساسية الأخرى.
ثالثا: الطعون المتعلقة بالتصعيد الشعبي.
رابعا: الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي التي تصدر بالمخالفة للقرارات والقوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
خامسا: الطعن في قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في حدود دائرة اختصاصه للنظر في قضايا خاصة أو عارضة.
سادسا: دعاوى التعويض عن الأموال المنقولة الناتجة عن الانحراف في تطبيق المقولات الثورية ويشترط لاستحقاق التعويض ما يلي:
أ) أن يكون كسب المدعي للمال المطالب بالتعويض عنه كسبا حلالا.
ب) أن تكون ملكية المدعي للمال غير مستغلة ناتجة عن جهده دون استغلال للغير.
ج) ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم (1) 1982 إفرنجي.
د) أن يثبت المدعي التزامه بسداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة عن النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه وقت الزحف.
سابعا: أي قضايا أخرى تحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام أو تلك التي تقضي القوانين باختصاصها فيها.
وتطبق في نظر الطعون المشار إليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من هذه المادة الإجراءات التي تحدد بلائحة تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة الثالثة عشرة:
للمتهم الحق في اختيار محام من إدارة المحاماة الشعبية للدفاع عنه وعلى المحكمة أن تكلف هذه الإدارة بندب أحد أعضائها للدفاع عنه إذا لم يكن قد اختار محاميا من بينهم وفي جميع الأحوال تعتبر المحاماة الشعبية هي أداة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الشعب.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية طبقا للأحكام المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية ويكون ميعاد الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم وتكون الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية غير قابلة للطعن عليها باستثناء الحكم بعقوبة الإعدام.
المادة التاسعة عشرة:
فقرة أولى:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاتها، يتولى مكتب الادعاء الشعبي دون غيره التحقيق في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب ولا تتوقف إقامة الدعوى في ذلك على إذن أو طلب ولو كان منصوصا عليه في قانون خاص آخر كما يتولى إحالة الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها والطعن فيها ويكون لمكتب الادعاء الشعبي في ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانونا لقاضي التحقيق والنيابة العامة وغرفة الاتهام.
المادة الثانية والعشرون:
لعضو مكتب الادعاء الشعبي أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك ولا يكون هذا الأمر نافذا إلا لمدة خمسة وأربعين يوما وإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على رئيس مكتب الادعاء الشعبي أو من يكلفه من الأعضاء كتابة ليصدر أمرا بالإفراج عن المتهم أو بمد الحبس مدة أو مددا لا تتجاوز في مجموعها تسعين يوما وإذا رؤي مد الحبس بعد ذلك وجب عرض الأوراق على الدائرة الابتدائية بمحكمة الشعب لتصدر أمرا بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يتقيد مكتب الادعاء الشعبي في التحقيقات التي يجريها في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 71/ 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389هـ الموافق 11/ 12/ 1969 إفرنجي بأحكام المواد 40، 42، 43، 45، 66، 75، 76، 81، 84، 106 من قانون الإجراءات الجنائية كما لا تسري في شأن هذا التحقيق أحكام المواد (58، 60، 61، 62، 67، 68، 69، 72، 73، 80) من القانون المذكور.
المادة الثلاثون:
لكل من المتهم ومكتب الادعاء الشعبي أن يطلب رد أعضاء المحكمة أو أحدهم في الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون، ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويقدم طلب الرد كتابة لرئيس محكمة الشعب متضمنا الأسباب وطرق الإثبات فإذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فيقدم الطلب لهيئة مكونة من خمسة أعضاء تشكل لهذا الغرض بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ويترتب على تقديم طلب الرد وقف السير في الدعوى.
ويتم الفصل في الطلب بعد سماع المطلوب رده والإطلاع على البيانات التي قدمت ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه.
ويجب أن يشمل القرار الصادر بقبول الرد اسم العضو المعين بدلا ممن طلب رده ويبلغ القرار إلى العضو المردود والخصم طلب الرد.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز مخاصمة أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي في الأحوال الآتية:
وتقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب الدائرة الاستئنافية للمحكمة يوقعها الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يشمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.
المادة الثامنة والثلاثون:
يتولى مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمكتب الادعاء العام ونيابة أمن الثورة بموجب التشريعات النافذة كما تكون لرئيس مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة قانونا للنائب العام وذلك في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب.
مادة (2)
تضاف مواد جديدة إلى القانون رقم (8) لسنة 1988 إفرنجي المشار إليه تكون أرقامها (9 مكررا "أ"، 16 مكررا "أ"، 16 مكررا "ب"، 16 مكررا "ج"، 21 مكررا "أ"، 31 مكررا تكون نصوصها كالآتي:
المادة التاسعة مكررا "أ ":
لا تسقط الجرائم التي تختص بنظرها محكمة الشعب بمضي المدة.
المادة السادسة عشر مكررا "أ "
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن دوائر محكمة الشعب وفقا للقواعد المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية كما تختص الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب بالفصل في طلبات رد الاعتبار وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة السادسة عشر مكررا "ب "
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (385) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الشعب في الجنايات واجبة التنفيذ فورا ولو حصل استئنافها.
المادة السادسة عشر مكررا "ج "
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (234) من قانون العقوبات كل من امتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الشعب وكذلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مكتب الادعاء الشعبي.
المادة الحادية والعشرون مكررا "أ "
تكون إحالة المتهم إلى مكتب الادعاء الشعبي في الجرائم التي تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على المكتب أن يستجوبه خلال أربعة عشر يوما من تاريخ ضبطه أو تسليمه إذا كان مقبوضا عليه من قبل، ثم يأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
المادة الحادية والثلاثون مكررا:
تعرض دعوى المخاصمة على هيئة خاصة مكونة من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في الدعوى بعد سماع الطالب أو وكيله وعضو المحكمة أو عضو مكتب الادعاء الشعبي المخاصم بحسب الأحوال وكذلك أقوال مكتب الادعاء الشعبي إذا تدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر في الدعوى غير قابل الطعن فيه.
مادة (3)
تستمر ولاية المحاكم في نظر الدعاوى المتداولة أمامها وقت نفاذ هذا القانون وذلك عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة التاسعة من البند أولا من المادة التاسعة من هذا القانون.
مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية في وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق: 3 /الربيع/1426 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.