Law No. (71) of 1972
on criminalising partisanship
In the name of the people
The Revolutionary Command Council
Upon review of:
issued the following:
Article (1)
The Arab Socialist Union is the sole popular political organisation in the Libyan Arab Republic, and through it citizens shall exercise freedom of opinion and expression within the limits of the people’s interest and the principles of the revolution, in accordance with the provisions of the bylaws of the Arab Socialist Union.
Article (2)
Partisanship is treason against the rights of the nation and the alliance of popular forces working and represented in the Arab Socialist Union. Partisanship shall be construed to mean any assembly, organisation, or formation, of any form or number of members, that is based on a political ideology that is contrary to the principles of the 1 September Revolution whether in aims or means, or which aims to harm its constitutional institutions whether clandestinely or openly, and regardless of whether the ideology on which it is based is formulated in writing or not, and regardless of whether its advocates and supporters use material or non-material means.
Article (3)
The following offenses shall be punishable by the death penalty: anyone who advocates the establishment of any assembly, organisation, or formation that is prohibited under the law; anyone who founds, organises, manages, finances, or provides a location for meetings of such a body; anyone who adheres to or encourages adherence to such a body by any means or provides any assistance thereto; and anyone who directly or indirectly and by any means receives or obtains money or benefits of any type and from any person or any entity with the intent to establish or prepare to establish the assembly, organisation, or formation. In application of this penalty, no distinction in severity shall be made between the superior and subordinate, however low their rank in the party, assembly, organisation, formation, group, cell, or the like.
Article (4)
Anyone who is aware of any of the crimes set forth in this law and who does not report them shall be punished by imprisonment for a period of no less than ten years.
Article (5)
Anyone who notifies the administrative or judicial authorities of the crimes set forth in this law before they are uncovered shall be exempted from the penalties prescribed for such crimes.
Article (6)
In any event, the court shall close the headquarters and branches of formations prohibited under this law; confiscate the property, equipment, documents and anything else used in the commission of the crime, as well as any property that reverts to the perpetrator as a result of the crimes set forth in this law.
Article (7)
Upon a decree from the Revolutionary Command Council (RCC), special courts may be formed to try those accused of the crimes set forth in this law. The rulings of such courts shall be subject to the ratification of the RCC, which shall have the authority to overturn or mitigate the ruling, or re-try the case.
Article (8)
The provisions of this law shall not prejudice any severer penalty set forth by the Penal Code or any other law.
Article (9)
The provisions of the Penal Code shall apply where no text exists in this law. In investigating the crimes set forth in his law and referring them to trial, the provisions of the Code of Criminal Procedure on investigating crimes stipulated in Book (2), Part (1) of the Penal Code shall apply to the trial, whether such crimes are heard before ordinary courts or special courts.
Article (10)
Anyone who commits an act contrary to the provisions of this law shall be exempted from the penalty prescribed thereby if within thirty days from the date of the act, he presents to the Minister of Interior in person or through an intermediary all the data and information about the assembly, organisation, or formation, and surrenders the relevant property or assets that is in his possession.
Article (11)
The ministers, each within their mandate, shall implement this law, and it shall enter into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
Revolutionary Command Council — Libya
(Col. Muammar Gaddafi)
Prime Minister
Issued on 17 Rabi’ al-Thani 1392 AH
Corresponding to 30 May 1973
قانون رقم (71) لسنة 1972
بشأن الحزبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
صدر القانون الآتي
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1392 ه الموافق 11 ديسمبر 1969م،
و على قرار مجلس قيادة الثورة بإصدار النظام الأساسي للإتحاد الإشتراكي العربي الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1391 ه الموافق 11 يونيه 1971 م،
و على قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية،
و بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء و موافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة (1)
الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم الشعبي السياسي الوحيد في الجمهورية العربية الليبية، ويمارس المواطنون من خلاله حرية الرأي والتعبير في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة، وفقا ًلأحكام النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (2)
الحزبية خيانة في حق الوطن وتحالف قوى الشعب العاملة الممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي.
ويقصد بالحزبية كل تجمع أو تنظيم أو تشكيل أياً كانت صورته أو عدد أعضائه يقوم على فكر سياسي مضاد لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر في الغاية أو الوسيلة، أو يرمي إلى المساس بمؤسساتها الدستورية سواء كان سرياً أو علنياً، أو كان الفكر الذي يقوم عليه مكتوباً أو غير مكتوب أو استعمل دعاته ومؤيدوه وسائل مادية أو غير مـاديـة.
المادة (3)
يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون، أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من انضم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ولا فرق في شدة العقوبة بين الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في الحزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو الخلية أو ما شابه ذلك.
المادة (4)
كل من علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (5)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر إلى إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل اكتشافها.
كما يجوز إعفاء الجاني من العقوبة ولو كان الإبلاغ بعد البدء في التحقيق وذلك إذا ترتب على البيانات التي أدلى بها تمكين السلطات من القبض على الجناة وشركائهم.
المادة (6)
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإغلاق مقار وفروع التشكيلات المحظورة بموجب هـذا القانون ومصادرة الأموال والأمتعة والأوراق وغيرها مما استخـدم في ارتكـاب الجريمة وكذلك ما آل إلى الجاني من أموال وغيرها بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7)
يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتخضع أحكام هذه المحاكم لتصديق المجلس، ويكون له سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة.
المادة (8)
لا تخل أحكام هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (9)
تطبق أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، وتسري على تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها إلى المحاكمة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى المحاكمة، وذلك سواء نظرت هذه الجرائم أمام المحاكم العادية أو محاكم خاصة.
المادة (10)
يعفى من العقوبة المقررة بموجب أحكام هذا القانون كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لأحكامه، إذا تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به إلى وزير الداخلية بالذات أو بالواسطة بكافة البيانات والمعلومات عن التجمع أو التنظيم أو التشكيل، وسلم ما يكون في حوزته من الأموال والموجودات الخاصة بذلك.
المادة (11)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
مجلس قيادة الثورة (العقيد / معمر القذافي) رئيس مجلس الوزراء |
صدر في 17 ربيع الثاني 1392 ه. الموافق 30 مايو1973م. |
|
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
المادة (2)
ينشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
|
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت |
صدر : في طرابلس بتاريخ الموافق :5/7/2012م |
|
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.