General National Congress
Resolution No. (17) of 2012
on approving the principle of institutional reform
and political and administrative isolation
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
The General National Council (GNC) acknowledges the principle of the need to reform the institutions of the State of Libya that are directly responsible for human rights violations, and the persons directly responsible for the corruption of political, economic, social, and administrative life in Libya since 01/09/1969 up to the declaration of liberation on 30 October 2011, through their removal and prevention from exercising political rights or holding sovereign functions in the State in accordance with due legal rules and the non-discrimination principle.
Article (2)
A committee composed of GNC members shall submit a draft law on isolation within a maximum period of fourteen days from the date of issuance of this resolution. For the purpose of such draft law, the committee shall communicate with civil society organisations, experts, consultants and other interested parties and specialists to collect their suggestions within seven days at most from the date of issuance of this resolution.
Article (3)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance and shall be implemented by all parties, each within their mandate. This law shall be published in the Official Gazette.
General National Congress – Libya
Tripoli
12 Safar 1434 AH
Corresponding to 25/12/2012 AD
قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (17) لسنة 2012م.
بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي
و العزل السياسي و الإداري
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على :-
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012م. في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وعلى قواعد الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتوصياتها الخاصة بموجب تحويل المؤسسات العامة التي ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان إلى مؤسسات لدعم السلام وحماية حقوق الإنسان وتقرير ثقافة احترام سيادة القانون بعزل المسؤولين والموظفين العموميين الذين كانوا مسؤولين شخصيا عن وقوع هذه الانتهاكات.
وعلى دواعي المصلحة العامة وتقريرا للإصلاح المؤسسي.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وبناء على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/2012م.
صدر القرار الآتي:
المادة (1)
يقر المؤتمر الوطني العام من حيث المبدأ بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة الليبية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك المسؤولين مسؤولية مباشرة عن إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في ليبيا منذ تاريخ 01/09/1969م. وحتى تاريخ إعلان التحرير في 30 أكتوبر 2011م.
عن طريق عزلهم وعدم تمكينهم من مباشرة الحقوق السياسية أو تقلد الوظائف السيادية في الدولة وفقا لضوابط قانونية واجبة وطبقا لمبدأ عدم التمييز.
المادة (2)
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام تتولى تقديم مشروع قانون للعزل في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
| المؤتمر الوطني العام- ليبيا |
صدر في طرابلس بتاريخ:12/ صفر/1434ه الموافق:25/12/2012م. |
|
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.