General National Congress
Resolution No. (47) of 2013
adopting special provisions concerning
the security of the city of Benghazi and its suburbs
Upon review of:
The following law was issued:
Article (1)
A security room shall be established in the city of Benghazi under the name “Joint Security Room” (JSR) with the composition stated in Annex No. (1) of Security Plan No. 1/2013 for securing Benghazi and its suburbs. The JSR shall maintain and stabilize security in Benghazi in cooperation with the concerned security services, and shall coordinate their efforts upon the entry into force of this law. In particular, the JSC shall:
Article (2)
The JSR shall be led by an officer from the Libyan Army General Staff, with the membership of two officers from the Ministry of Interior (MOI) and the General Intelligence Service, a number of members from the armour branch and preventive security, and a sufficient number of soldiers and police officers based on the proposal of the JSR chief. The nomination of the JSR chief and members shall be determined by a joint decision by the Ministers of Interior and Defence.
Article (3)
The leadership of the General Staff and the MOI shall provide the necessary equipment, weapons, ammunition and services for the JSR, in addition to all the requirements for the proper completion of the mission.
Article (4)
The JSR shall have a support team under its control, to be established and equipped by the JSR chief and following his direct instructions.
Article (5)
All concerned military and civilian parties, particularly those headquartered in the city, shall assist the JSR in the performance of its duties in the best possible manner and shall abide by its instructions when the security situation requires so.
Article (6)
The martyrs and injured of the joint force created by virtue of this resolution shall receive in the implementation and on the occasion thereof the treatment reserved to the martyrs and injured in the line of duty in accordance with the legislation in force.
Article (7)
All medical guarantees and facilities shall be granted to JSR members in case of on-duty injury.
Article (8)
The Prosecutor General shall assign a sufficient number of Public Prosecution members to investigate all confiscated items and reported crimes, and shall take the necessary judicial procedures for the implementation of this resolution. The Ministry of Justice shall be tasked with taking the necessary procedures to accomplish the mission of the Public Prosecution members in performance of their duties.
Article (9)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision, and shall be implemented by all concerned parties, each within their mandate.
General National Congress – Libya
Issued in Tripoli
3 Rajab 1434 AH
Corresponding to 13/05/2013 AD
قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (47) لسنة 2013م
بتقرير بعض الأحكام الخاصة
في شأن أمن مدينة بنغازي وضواحيها
بعد الاطلاع:-
صدر القرار الآتي:
مادة الأولى
تُنشأ غرفة امنية في مدينة بنغازي تسمى "الغرفة الأمنية المشتركة" بالمكونات المذكورة بالملحق رقم (1) للخطة الأمنية رقم 1/2013م لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها تعمل على حفظ وإستتباب الأمن في المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وتنسيق الجهود بينها فور نفاذ هذا القرار ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
1. تنفيذ التكليفات والمهام الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لمواجهة أية أعمال تمس المدينة.
2. القبض على المطلوبين للعدالة بناءاً على تكليف النيابة العامة.
3. اخلاء المدينة من الكتائب أو التشكيلات الغير منضوية تحت وزارتي الدفاع أو الداخلية.
4. تطهير المدينة من الظواهر السيئة والسلبية مثل بيع الأسلحة والخمور والمخدرات وغيرها.
5. دعم مراكز الشرطة في أداء مهامها وإختصاصاتها.
6. حماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة الأكشاك والمباني المخالفة.
7. ضبط السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وإزالة المانع المعتم للرؤية بشكل فوري.
مادة الثانية
تكون قيادة الغرفة برئاسة ضابط من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وعدد من اعضاء سلاح الدروع والأمن الوقائي وعدد كاف من أفراد الجيش والشرطة وفقاً لما يقترحه رئيس الغرفة ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء قيادة الغرفة قرار مشترك من وزيري الداخلية والدفاع.
مادة الثالثة
على رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية توفير المعدات والأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة لعمل الغرفة وجميع متطلبات إنهاء المهمة على الوجه المطلوب.
مادة الرابعة
تكون تحت إمرة قيادة الغرفة المشتركة فرقة للإسناد تشكل وتجهز بمعرفة رئيس الغرفة وتخضع لتعليماته المباشرة.
مادة الخامسة
على جميع الجهات المعنية العسكرية منها والمدنية وعلى وجه الخصوص تلك التي توجد مقراتها بالمدينة مساعدة الغرفة الأمنية للقيام بمهامها على الوجه الأكمل والإلتزام بتعليماتها إذا دعت الحالة الأمنية إلى ذلك.
مادة السادسة
يعامل الشهداء والمصابون من منتسبي القوة المشتركة المحدثة بموجب هذا القرار أثناء تنفيذه وبمناسبته معاملة الجرحة وشهداء الواجب وفق التشريعات النافذة.
مادة السابعة
تُمنح كافة الضمانات والتسهيلات الطبية لمنتسبي القوة المشتركة في حالة الإصابة أثناء العمل.
مادة الثامنة
يتولى النائب العام تكليف عدد كاف من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في كافة ما يتم ضبطه أو الإبلاغ عنه من جرائم وإتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تنفيذاً لهذا القرار وتكلف وزارة العدل بإنجاز كل ما يلزم لإنجاز مهمة أعضاء النيابة تحقيقاً لمهامهم.
مادة التاسعة
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 3/رجب/1434 هـ
الموافق 13/5/2013م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.