قانون رقم (16) لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي و القنصلي

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (16) لسنة 1959م نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: الباب الأول في تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي وترتيب درجات أعضائه مادة (1) تعتبر وظائف السلك من دبلوماسية وقنصلية في ديوان الوزارة والبعثات الخارجية وحدة واحدة في تطبيق هذا […]

قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (22) لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ( 1 ) نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه. مادة (1) تعدل نصوص المواد (2) مكرر و(141) و(352) و(369) و(452) و(455) من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي: مادة – 2 – […]

قانون رقم (6) لسنة 1969 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

قانون رقم (6) لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة (1) تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 32 و37 بالنص التالي: – مادة (32) فقرة جديدة: ومع ذلك فإنه في الجهات النائية التي لا يوجد […]

اتفاقية لسنة 2008 بشأن بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي

بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي : إذ تأخذ بالإعتبار أن محكمة العدل للإتحاد الإفريقي تنشأ بموجب القانون التأسيسي. وإذ تعرب عن اقتناعها الراسخ بإن بلوغ أهداف الإتحاد الإفريقي يتطلب إنشاء محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. قد اتفقت على ما يلي: مادة (1) التعاريف في هذا البروتوكول، وما لم يتم النص […]

قانون رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية

قانون رقم (2) لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية القائد الأعلى: ● بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات، ● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية، ● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القانونين العسكرية، ● وعلى قانون […]

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (288) لسنة 2020 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (288) لسنة 2020 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول المجلس الرئاسي: ● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. ● وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. ● وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية. ● وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 […]

قانون رقم(2) لسنة 1959 فى شأن تحديد المياه الاقليمية الليبية

قانون رقم (2) لسنة 1959م في شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة (1) تحدد المياه الإقليمية الليبية بإثني عشر ميلا بحريا مادة (2) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به […]

قانون رقم (65) لسنة 1966 بشأن ديوان المحاسبة

مرسوم ملكي بقانون بشأن ديوان المحاسبة نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، بعد الإطلاع على المادتين 64 و 166من الدستور. وعلى قانون ديوان المحاسبة رقم (31) لسنة 1955م المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 1962م. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور رسمنا بما هو آت. الفصل الأول في تنظيم ديوان […]

قرار رقم (8) لسنة 2016 بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 8 ) لسنة 2016م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني المجلس الرئاسي: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. وعلى قانون رقم (12) بشأن تنظيم علاقات العمل. وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن […]

قرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2016 بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام مجلس رئاسة الوزراء بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/08/2011م وتعديلاته. وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته المالية وتعديلاته. وعلى ما تقرر بمحضر الاجتماع الأول للمجلس رئاسة الوزراء المنعقد […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.