قانون رقم (1) لسنة 1967 بشأن قانون الاسحلة و الذخائر و المفرقعات

مرسوم ملكي بقانون الأسلحة والذخائر و المفرقعات نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية و موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يحظر على أي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من الأسلحة و الذخائر و […]

قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم (3) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم (3) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني مجلس رئاسة الوزراء : بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر 3 \ أغسطس \ 2011م وتعديلاته. وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17\ ديسمبر \ 2015م. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وتعديلاته. وعلى القانون رقم (12) […]

قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات

قانون رقم (18) لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ( 1 ) نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه. مادة (1) تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام (298) مكرراً و(373) مكرراً و(379) مكرراً و(385) مكرراً و(455) مكرراً و(481) […]

اتفاقية لسنة 2008 بشأن منطقة تبادل حر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

إتفاقية منطقة تبادل حر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظوى وحكومة الجمهورية التونسية. إنطلاقا من روابط الأخوة التي تربط بين شعبيهما والعلاقات المتميزة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين ودعمها وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات […]

القانون رقم (36) لسنة 1968م. بشأن الأحوال المدنية

القانون رقم (36) لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية الديباجة نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور، وعلى قانون المواليد والوفيات رقم 3 لسنة 1956 المعمول به في المحافظات الشرقية، وعلى قوانين المواليد والوفيات وسجلات النفوس السارية في المحافظات الغربية والجنوبية، وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 […]

قانون رقم (92) لسنة 1975 بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1975

قانون رقم (92) لسنة 1395 هـ / 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ / 1975 م بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، ● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، ● وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ […]

قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (326) لسنة 2020 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول

قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (326) لسنة 2020 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول المجلس الرئاسي: l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. l وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. l وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية. l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 […]

قانون رقم (18) لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية

قانون رقم (18) لسنة 1963م في شأن البطاقات الشخصية نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرنا:- مادة (1) على كل شخص مقيم في الممكلة الليبية تزيد سنة على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية و فقا لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك […]

قانون رقم (6) لسنة 1964 في شأن قانون الانتخابات

مرسوم ملكي قانون رقم (6) لسنة 1964م في شأن قانون الإنتخاب نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى قانون الانتخاب رقم (5) لسنة 1951م وتعديلاته. وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا ما هو آت الباب الأول في مباشرة حق الانتخاب مادة (1) […]

قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الإطلاع على المادة (64) من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت: مادة (1) يلغى قانون الإجراءات الجنائية المعمول به أمام المحاكم الليبية، ويستعاض عنه بقانون الإجراءات الجنائية المرافق لهذا المرسوم على […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.